الاعتداء الإرهابي الذي وقع على بعد خطوات من وزارة الداخلية التونسية، واستهدف دورية أمنية قارة، جاء بالتزامن مع استجواب البرلمان التونسي، لوزير الداخلية فيما يتعلق بوجود تنظيم سري داخل أجهزة الأمن تابع لحزب حركة النهضة، الإتجاه الإسلامي سابقا.
أيضا، الإعتداء الإرهابي داء ساعات بعد بيان حزب حركة نداء تونس وصف من خلاله حركة النهضة بأنها لم تقطع مع ماضيها مثلما أوهمت المواطنين، إبان التوافق بين الحزبين.
وإذا كانت حالة الغليان السياسي والتجيش الحزبي لإزاحة حزب حركة النهضة من المشهد السياسي لا يؤكد بصفة قطعية تورطها في هذا التفجير، إلا أن العملية نفسها ممكن أن تزيد من نسبة هذا الاحتمال.
السيدة المنقبة التي فجرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، استخدمت قنبلة بدائية، تشير إلى "وجود مخازن أسلحة محلية" لدى جهة ما.
وتزامن التفجير مع جلسة للبرلمان، جرى فيها استجواب وزير الداخلية هشام الفراتي، بشأن ما أثير عن وجود تنظيم سري عسكري لحركة النهضة، أخذ على عاتقه القيام بعمليات إرهابية وتصفية الخصوم.
وفي إنتظار معلومات دقيقة حول هذا الاعتداء وإعلان أي جهة بالوقوف وراءه، لابد من الإشارة إلى أن نفس التوقيت من عام 2015 وقع تفجير انتحاري بواسطة حزام ناسف ضد حافلة كانت تقل أمنيين، في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية.