وكان خلاف وقع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ونجل رئيس الجمهورية، حافظ قائد السبسي أدى إلى بداية التوتر، وكانت الأقاويل حول مصير الحكومة.
واليوم وبعد إعلان الاندماج بين الحزبين أعلن القيادي في حركة نداء تونس، فوزي اللومي، أن القيادة من مكتب سياسي (13 عضو) وهيئة سياسية (50 عضو) وستكون التركيبة كما يلي:
رئيس الهيئة السياسية: حافظ قائد السبسي
المنسق العام للمكتب السياسي: رضا بلحاج
أمين عام المكتب السياسي: سليم الرياحي
رضا شرف الدين: الإشراف على مؤتمر نداء تونس
أنس الحطاب: ناطق رسمي باسم نداء تونس
وبعد إعلان هذه التشكيلة دعا الأمين العام الجديد لحركة نداء تونس، سليم الرياحي حكومة يوسف الشاهد الى الاستقالة عاجلا، وأضاف انها لم تنجح في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي نُصّبت من اجلها.
ورحّب الرياحي بما اسماه مبادرة التجميع، مشددا على ان هناك أحزاب أخرى بصدد التشاور والتفاوض معها للانضمام اليها بما فيه من مصلحة للوطن.
وبينما كان التوافق مع حزب الوطني الحر هو الخطوة التي توقعها الناخبون التونسيون بعد الانتخابات التشريعية، خاصة أن رئيس الحزب، حينئذ، الباجي قائد السبسي كان يقول: «من لم ينتخب النداء فكأنه انتخب النهضة" إلا أن خيبة أمل أصابت الناخبين حيث توافق مع النهضة، ناقضا عهده مع المواطنين الذين انتخبوه.
لكن بعد انهيار هذا التوافق كان الحزب الوطني الحر عصا موسى التي يحاول بها إغراق الحزب الإسلامي، ولم يكن فقط بالتوافق بل بالاندماج بين الحزبين.
الأمور بدأت تتبلور داخل حركة النهضة حيث كشف القيادي، عبد اللطيف المكي، أن هناك وعي كبير داخل حركة النهضة بضرورة وجود رئيس جديد على رأسها، مشيرا إلى أن هناك من ترأسها من داخل الحركة سابقا مثل على العريض وحمادي الجبالي وهو ما يضمنه القانون الأساسي وفق تقديره.
وأوضح المكي، في حواره مع جريدة الصباح، أن القيادة "الحادّة" بالحزب أضرت به، لأنه كان بالإمكان أن تكون أفضل بتفويتها فرصا عديدة، مبينا أن القيادة التشاركية تسمح بإتقان أكثر وتوحيد الجهود واستغلال أكبر لمختلف الرؤي والأفكار داخل الحركة.
وفيما يتعلق بالصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الحركة وفق القانون الأساسي لها قال المكي، بأنه سعى ويسعى إلى تغيير هذا القانون لأن حزبا بحجم حركة النهضة يجب ان يكون له نظام تشاركي دون إلغاء دور الرئيس.
لكن تبدو الأمور تسير عكس ما رسمته الأيادي الخارجية للحركة الإسلامية في شمال أفريقيا وتونس على وجه التحديد، لكن بعد 4 سنوات وتمترس قواعد الحركة في كافة مفاصل الدولة في تونس، يصعب التنبؤ بالقادم سياسيا وأمنيا واقتصاديا.