رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو في مواجه أكبر أزمة سياسية

رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو يواجه أزمة حقيقية بسبب زيادة الطاقة الاستيعابية ثلاث مرات لأنبوب نفط يمتد من ولاية الرمال النفطية في ولاية البرتا الى مرفأ فانكوفر على المحيط الهادئ، وهي ازمة سياسية متصلة بالنفط في كندا، أحد كبار منتجيه.

جاستن ترودو سيضطر للعودة يوم الأحد الى اوتاوا بين قمة الأميركتين، التي تنتهي السبت في بيرو، وجولة في فرنسا وبريطانيا تبدأ الاثنين.

ترودو يتمسك بتوسعة طاقة استيعاب انبوب "ترانس ماونتن"

طبيعة الأزمة التي تواجه ترودو

ترودو يتمسك بتوسعة طاقة استيعاب انبوب "ترانس ماونتن" الذي من المتوقع ان ينقل 890 ألف برميل يوميا من ولاية الرمال النفطية في ولاية البرتا الى مرفأ فانكوفر على المحيط الهادئ، بدلا من 300 ألف حاليا.

الا ان المتعهد الاميركي للمشروع يهدد بالانسحاب، بسبب المعارضة الحادة لمقاطعة كولومبيا البريطانية، كبرى مدنها فانكوفر.

والمشروع البالغة تكلفته 7.4 مليارات دولار كندي (4.8 مليارات يورو) وتنفذه مجموعة كيندر مورغن الاميركية، هو في الوقت الراهن الوحيد القادر على المدى القصير، ان يتيح للصناعة النفطية في البرتا، ثالث احتياط للنفط في العالم، بيع انتاجها المتزايد، فيما تعمل شبكة الانابيب الكندية بأقصى طاقتها.

لذا، فإن مقاطعة كولومبيا البريطانية التي من المفترض تحميل النفط في مرفئها على متن سفن لنقله الى آسيا، تعارض المشروع بشدة وتنوي من جديد رفع القضية امام القضاء، يؤازرها تحالف من خبراء البيئة ومجموعات من السكان الاصليين.

وفي المقابل، تهدد البرتا هذه المقاطعة المجاورة بتدابير اقتصادية انتقامية "عدائية".

وفي اوتاوا ترودو سيستقبل رئيسي وزراء المقاطعتين "لمناقشة المراحل المقبلة لدفع مشروع الأنبوب"، كما غرد المتحدث باسمه كاميرون أحمد في تويتر.

وقد علقت مجموعة كيندر مورغن التي تتخوف من تأخير جديد في المشروع الذي تم اقراره عام 2016، اعمال التوسيع مطالبة بـ «الوضوح" على صعيد الاحداث اللاحقة، وخصوصا "حول امكانية القيام بأعمال في كولومبيا البريطانية".

وأمهلت المجموعة الاميركية نفسها حتى 31 مايو للاتفاق مع "مختلف الأطراف" في هذا الملف و"السماح للمشروع بالمضي قدما".

ويتسم الوضع بمزيد من الخطورة لرئيس وزراء كولومبيا البريطانية جون هورغن الذي وصل الى الحكم 2017، من خلال تنظيم حملة ضد الانبوب. ويبقى استمرار حكومته الأقلية رهنا بدعم ثلاثة من نواب حزب الخضر، المعارضين للمشروع.