محاصرة ووضع حد للأخبار الزائفة
الحكومة المغربية تعد مشروع قانون يهدف إلى محاصرة ووضع حد للأخبار الزائفة التي تروج بكثرة من دون أن تكون لها أية مصداقية، ويواجه مروجو الأخبار الزائفة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة.
وقالت وزارة الداخلية المغربية، أن السلطات المختصة ستقوم باتخاذ جميع التدابير القانونية لتحديد هُويات الأشخاص المتورطين في الترويج لصور وفيديوهات مفبركة بشكل مفضوح التقطت خارج المغرب، يتم تقديمها بشكل تضليلي على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت في المغرب.
وذكرت الوزارة أنه «تم مؤخرا رصد تنامي إقدام بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على نشر صور وفيديوهات مفبركة بشكل مفضوح التقطت خارج المغرب، ويتم، من دون التحري عن حقيقتها والاستقصاء والبحث عن مصادرها الأصلية، تقديمها بشكل تضليلي على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت بالمملكة، أو استغلالها لالتماس الإحسان العمومي، وهي المزاعم التي جرى فضحها وتكذيبها غير ما مرة من طرف السلطات المعنية».
وجددت الوزارة التنبيه إلى «خطورة هذه الأفعال التي من شأنها إيهام الرأي العام بوقائع كاذبة ووهمية، وما تشكله بذلك من إثارة للفزع بين الناس وإخلال سافر بالنظام العام»، مؤكدة «أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هُويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم».
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن معارضتها الشديدة لمشروع قانون «الأخبار الزائفة» التي تعكف الحكومة على إعداده بهدف محاصرة ووضع حد للأخبار الزائفة التي تروج بكثرة من دون أن تكون لها أية مصداقية، منبهة إلى «الخطورة البالغة التي يكتسيها هذا المنحى»، مطالبة بالوقف الفوري لهذه المحاولة.
أزمة قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني
المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف (نقابة مالكي الصحف) عن «قلقه من الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني، ما حوّل أزمته المتفاقمة إلى قضية وجود وصراع من أجل البقاء».
وقال المكتب، بعد اجتماع له في الدار البيضاء أنه «بدل أن تعزز السلطات العمومية، التي تربطها شراكة استراتيجية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، دعمها لصحافتها الوطنية ووفاء بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة، بادرت إلى إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم، بتوسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية».
وأضاف إن السلطات العمومية اعتبرت أن «كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي خمسة من مئة من مجموع دخله الإعلاني كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، مما يعد ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة».
وأضاف بلاغ المكتب التنفيذي للفيدرالية «يأتي كل هذا في الوقت الذي تتغاضى فيه الحكومة عن العملاقين العالميين غوغل وفيس بوك، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالمليارات في صناديق لدعم صحافتها المحلية» و»هذا في الوقت الذي كان ناشرو الصحف المغاربة ينتظرون الرفع الملموس من الدعم العمومي للصحافة في إطار العقد البرنامج، والذي لا يتجاوز ستة مليارات ونصف المليار سنتيم (7 مليون دولار) سنويا، في الوقت الذي تقدم فرنسا مثلا لصحافتها دعما يصل إلى مليار و700 مليون دولار) سنويا، ناهيك عن التماطل في الاستجابة لمطلب ملح لإحداث صندوق لتنمية القراءة، قد يكون السبيل الوحيد لاستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد»، حسب البلاغ.
وأضاف البلاغ إنه «مما يزيد من استغراب الناشرين أنه في خضم هذا الخطر الداهم الذي يهدد وجود الصحافة، وهي إحدى ركائز الديمقراطية، تواصل الحكومة فتح ورش للمزيد من القوانين الزجرية الخاصة بالصحافة» و«بعدما مررت مشروع قانون رحلت بموجبه جزءا من المادة 72 من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي من دون استشارة المهنيين، في سابقة لم تحصل منذ عقود، تم إعلان البداية في تهيئة مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة، مع العلم أن المادة 72 المرحلة إلى القانون الجنائي تتعلق أساسا بالأخبار الزائفة».
وأنه «لهذا، وفي الوقت الذي تشارك فيه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اليوم بجدية ومسؤولية في لجنة الإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة، المفروض أن يشكل مؤسسة لاحترام أخلاقيات المهنة، وفي الوقت الذي ينخرط فيه الناشرون في ورش تحصين المهنة وفي الصراع من أجل توفير صحافة وطنية مهنية تعددية في ظروف صعبة، يستغرب المكتب الفيدرالي لهذا المسلسل من التراجعات التي لا تبعث بإشارات الاطمئنان إلى الرغبة الصادقة في استمرار شراكة حقيقية مع السلطات العمومية كما تم توقيعها سنة 2005 في إطار العقد البرنامج، وتدق ناقوس الخطر بأن آلاف مناصب الشغل اليوم مهددة في القطاع مع كل هذا التخبط في معالجة الملف الإعلامي في بلادنا».
وأعلن المكتب التنفيذي للفيدرالية تخصيص يوم وطني حول الصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية «قد يتخذ كافة الأشكال التي سيراها مناسبة للدفاع عن استمرارية صحافة مستقلة حرة مسؤولة قادرة على النهوض بدورها المجتمعي، وقادرة أيضا على تحمل أعباء إنتاج المحتوى وحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين وكل العاملين بالقطاع».