وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن "التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة"، مضيفا أن التقرير "أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي".
كما أكد هذا التقرير كذلك، حسب البيان، "عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية".
وأضاف الديوان الملكي أن محمد السادس قرر "في هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، وهم محمد حصاد- وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله- وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي- وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.
بالإضافة إلى السيد العربي بن الشيخ- كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، والسيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وكلف محمد السادس رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.
كما أعلن العاهل المغربي، حسب البيان، عدم رضاه على عدد من المسؤولين في الحكومة السابقة "لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم"، مؤكدا أنه "لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا".
وأوضح الديوان أن القرار طال كلا من رشيد بلمختار، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، ولحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا،، ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
هذه الخطوة تأتي بعد أن أصدر العاهل المغربي، نهاية الأسبوع الماضي، أوامره بإحالة 43 ضابطا ساميا في صفوف الجيش المغربي إلى التقاعد.
مدينة الحسيمة وعدد من القرى في منطقة الريف شمال الغرب شهدت، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016 وحتى يوليو/تموز من العام الجاري، تظاهرات ومسيرات حاشدة ومناهضة للسلطات المغربية شارك فيها عشرات آلاف المواطنين وقادها "حراك الريف" المحلي احتجاجا على سياسة الرباط الاقتصادية والاجتماعية.