وبالرغم من أن معارضة الرياض على الطلب يعود –وفقا للسفير - على التوقيت " غير المناسب في ظل الصعوبات على الأرض"، إلا أن خلافا آخر ظهر في اللجنة، وهي هوية لجنة التحقيق، إذ أن اللجنة ترغب بلجنة تحقيق دولية، بينما ترغب السعودية بلجنة تحقيق يمنية.
وتؤيد كندا وهولندا – كما المفوض الأممي- قرارا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدعو لتحقيق دولي، إلا أن مجلس حقوق الانسان المؤلف من 47 دولة، يرفض مطلبهما على مدى العامين الأخيرين، ويدعم موقف السعودية، بالرغم من أن المفوض.
وقال الواصل إنه يتوقع أن يدعم المجلس الموقف السعودي مرة أخرى، مضيفا " أن لجنة محلية ستكون فرصها أفضل في الوصول إلى مناطق، وإقامة اتصالات في جميع أنحاء البلاد"، بيد أن الأمير رعد يقول " إن اللجنة الوطنية في اليمن ليست مؤهلة للتحقيق في الوضع".