وأوضح الرئيس التونسي، في حوار مع جريدة "الصحافة" التونسية التابعة للدولة، أن الوضع السياسي منفلت ومفتّت ولم تجتمع الأحزاب فيه على قاسم مشترك يؤمّن للبلاد الحدّ الأدنى مِنَ الاستقرار الذّي يمثّل الشّرط الضروري لاستمرار الدولة وتحقيق التنمية والقيام بالإصلاحات الكبرى الضرورية للوطن والمواطن، الوضع اذن صعب ودقيق وإن كان لم يَصِلْ بعدُ الى مرحلة الحرج".
وفي سؤال حول رغبته في تغيير النظام السياسي في تونس قال رئيس الجمهورية: "لست أنا مَنْ يقول ذلك، الجميع يؤكّد أنّ النظام السياسي المنبثق عن الدستور الحالي يشكو هنّات عدّة وهو نظام شَلَّ العمل الحكومي أو يكاد وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة ـ أيّ حكومة ـ والسّلطة التنفيذية عموما على القيام بواجباتها في تسيير الدولة وتحقيق التنمية في اطار مجتمع ديمقراطي تتحقّق فيه قيم الحريّة والكرامة."
وقال الباجي لا بدّ من اعادة النّظر في كلّ الأشياء، بَدْءًا من طبيعة النظام السّياسي الذي يسود الاجماع بأنّه مُعَطَّلٌ وغير قابل للاستمرار، ومرورا بما في الدستور من نقائص كشفتها الممارسة ووصولا الى هذه الهيئات الّتي تهَدّد تماسك الدولة ووجودها.