تقرير لجنة التحقيق الملكية في اعتداء الكهنة الكاثوليك في استراليا جنسيا على أطفال

ستون سنة بين 1950 و2010، من الاستغلال الجنسي للأطفال من جلني الكهنة الكاثوليك بدون ان تفضي الشبهات الى تحقيقات، حيث اكتفت التحقيق الملكية، في قضايا التحرش الجنسي في الكنيسة، التي بدأت أعمالها منذ عام 2013، إلى نشر أرقاما تفيد بان سبعة بالمئة من الكهنة الكاثوليك اتهموا.بالتحرش الجنسي بالإطفال

لجنة التحقيق الملكية جمعت شهادات مروعة من عدد من الضحايا. وبعد تحقيقات استمرت أربع سنوات، نشرت المحامية التي ترأس الاعمال الاحصاءات التي تكشف حجم هذه التجاوزات.

اتهم الكاردينال شخصيا ايضا بتجاوزات من هذا النوع عندما كان أسقفا لسيدني في 2002، لكنه نفى ذلك بشكل قاطع.

وتفيد هذه الارقام ان سلطات الكنيسة ابلغت بـ 4444 واقعة تتعلق باعتداءات جنسية على اطفال.

وكان معدل ضحايا إعتداء الكهنة جنسيا على الأطفال بنسبة عشر سنوات للبنات و11 عاما للصبيان. وتسعون بالمئة من 880 كاهنا يشتبه بارتكابه اعتداءات جنسية على اطفال، هم رجال.

وقالت المحامية غايل فورنيس "بين 1950 و2010، وبشكل عام، كان سبعة من كل مئة كاهن من الذين يشتبه بارتكابهم" اعتداءات جنسية ضد اطفال.

واشارت الى انه في بعض الابرشيات كانت هذه النسبة تبلغ 15 بالمئة من الكهنة الذين يشتبه بارتكابهم اعتداءات جنسية على اطفال.

واستمعت اللجنة لآلاف من الذين ما زالوا على قيد الحياة واجرت تحقيقات حول الكنيسة والمدارس ودور الايتام والجيش وجمعيات الشباب والنوادي الرياضية، بعد ضغوط لأكثر من عقد.

وشكلت الكنيسة الأسترالية مجلسا للحقيقة والعدالة لمواجهة الوضع. وقال مدير هذا المجلس فرنسيس ساليفان امام اللجنة ان "هذه الارقام تثير صدمة ومأساوية ولا يمكن الدفاع عنها".

واضاف ان "هذه المعطيات اضافة الى كل ما سمعناه في السنوات الاربع الاخيرة لا يمكن تفسيرها الا بشكل واحد: انه الفشل الكامل للكنيسة الكاثوليكية في استراليا في حماية الاطفال من الاستغلال. بصفتنا كاثوليك ليس امامنا سوى ان نحني رؤوسنا خجلا".

ويتابع الفاتيكان اعمال اللجنة عن قرب.

وكانت اللجنة استمعت الى اعلى ممثل للكنيسة الكاثوليكية في استراليا الكاردينال جورج بيل "وزير" الاقتصاد في الفاتيكان، بشأن رد فعله على الاتهامات بالاعتداء الجنسي على اطفال من قبل كهنة في ولاية فيكتوريا في سبعينات القرن الماضي.