وتراوحت الأحكام بالسجن بين خمس سنوات وسنة واحدة بتهمة الاساءة لقضاة كبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت.
ودين المتهمون في نهاية مايو 2016 بتهمة الإساءة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وسلفه، واتهامهما بتلقي رشى، وذلك عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب" للمحادثة الفورية عبر الهواتف الذكية.
وينتظر المحكوم عليهم قرار محكمة التمييز التي تعد احكامها نهائية. ولا ينفذ المحكومون الأحكام حتى تصبح نهائية.