عباس ودحلان وبداية الحرب المفتوحة

في اجراء خارج عن المعهود، من جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اوقف دفع رواتب 57 موظفا في السلطة من غزة، بدءا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

يأتي هذا الإجراء من جانب عباس ردا على تحركات محمد دحلان الأخيرة، ويعتزم أبو مازن مواصلة العمل ضد مؤيدي دحلان.

يمارس المقربون من دحلان ضغوطا على نشطاء "فتح" المؤيدين لأبي مازن لثنيهم عن حضور المؤتمر، ويمارس المقربون من عباس، ضغوطا على المقربين من دحلان (من خلال تجميد الرواتب) ويهددون كل من يشارك في أحداث مؤيده لدحلان.

تظاهرات مؤيدة لدحلان

قالت مصادر عبرية أن "أبو فادي" محمد دحلان والمقربين منه هددوا، في أعقاب هذا الأجراء، بتنظيم تظاهرات مؤيدة له في قطاع غزة ومناطق أخرى بالتزامن مع المؤتمر العام السابع لحركة "فتح"، بهدف زعزعة شرعية المؤتمر.

كما أجرى دحلان اتصالات مع قيادة "حماس" في القطاع حول مسألة حضوره إحدى هذه التظاهرات في غزة والحراسة الأمنية التي ستكون من حوله. لكن بحسب تكهنات الكثيرين في القطاع فإن دحلان لا يخطط لتنفيذ هذا التهديد لأنه لن يكسبه أي شيء، وذلك حسب نفس المصادر.

في المقابل، أجرى أبو مازن مفاوضات مع قيادة "حماس" في الخارج لضمان وصول مؤيديه في غزة إلى المؤتمر العام لحركة "فتح". خلال لقائه في قطر مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وإسماعيل هنية، الذي من المتوقع أن يخلف خالد مشعل في المنصب، طلب عباس السماح بالخروج الحر لنشطاء "فتح" في غزة، الذين يُقدر عددهم بـ -430 شخصا.