وتقول الدراسة التي كتبها "مات شيهان" بتاريخ اليوم 21 أبريل/نيسان 2022، أنه على مدى عقود، سخر عديد الأمريكيين من الصين باعتبارها تقلد كل شئ وغير قادرة على الإبداع.
وكان يعتقد الكثير في الولايات المتحدة أن التقدم التكنولوجي السريع يتطلب نوعًا من التفكير الشجاع و"الثوري" المتبع في بيئة الابتكار الأمريكية المحاطة بالمجتمع الحر والديمقراطي.
لكن، على مدى السنوات الماضية، تغير المشهد، والاعتقاد بشأن التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة الذي تبخر في الهواء.
وأفسحت مقالات الاقتصاد المجال لإثارة التحذيرات بشأن سعي الصين للتفوق على الولايات المتحدة في مجالات تقنية استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس 5G.
البحث عن طرق تعيد لأمريكا مكانتها
مع دخول صناع القرار في واشنطن في حالة استفاقة، بعد تركهم لمسائل التطوير التكنولوجي للعاملين بوادي السيلكون، الآن يتسارعون لإيجاد طرق تمنح الولايات المتحدة من جديد الأسبقية على حساب الصين في هذا المجال.
ولكن صنع سياسة تقنية فعالة يتطلب فهمًا واضحًا لكيفية وصول كلا البلدين إلى الحالة التي آلت إليها الأمور في الوقت الحالي، وما يعنيه ذلك للمضي قدمًا.
غلى الرغم من تركيز التفسيرات التقليدية لتفوق الصين تكنولوجيا على سرقة الملكية الفكرية، إلا أن هذا يعد تبسيطا مبالغ به إذا ما أرجعنا سبب التفوق السريع للصين لسرقة أفكار المنتجات فقط.
وفي الوقع، تسبب هذا المفهوم الخاطيء في خداع صانعي القرار في الولايات المتحدة، بجعلهم يعتقدون أن ما كان مطلوب لمنع التفوق الصيني، هو منع وصول الصين إلى التقنيات الناشئة.
٣ أسرار للتفوق الصيني
شرح التفوق التكنولوجي للصين على المستوى الكلي يتطلب فهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة الصينية لتشجيع تطوير أحد أكثر أنظمة الابتكار ديناميكية في العالم.
فمن من المنظور الصيني، لا يعد الابتكار مسعى دقيق أو غامض لا يمكن تحقيقه إلا من قبل أشخاص مميزين، و بالتأكيد ليس أيضا شيئ يجب حمايته من تدخل الحكومة.
بخلاف ذك، يُنظر إلى الابتكار في الصين على أنه عملية اجتماعية واقتصادية، يمكن توجيهها وتسريعها بالمزيج الصحيح من الموارد المادية والعزيمة البيروقراطية.
جدار الحماية الصيني
وعلى الرغم من أن نهج الصين يتعارض مع افتراضات وادي السيليكون الراسخة بعمق حول ضرورة توفير حرية الأسواق وحرية التعبير، إلا أن هذا النهج قد أسفر عن المزيد من التقدم التكنولوجي والنجاح التجاري أكثر مما كان يتوقعه معظم الخبراء الأمريكيين.
وهذه العملية الاجتماعية والاقتصادية الصينية، تضمنت ثلاث خطوات حاسمة.
الخطوة الاولى:
الخطوة الأولى من عملية تسريع وتفوق الابتكار في الصين، حدثت في الفترة بين عامي 2000 و2010، وكان الهدف في ذلك الوقت هو إنشاء سوق كبير وشبه محمي.
ولتبني بيئة وليدة صحية للابتكار، لابد أن تكون الأسواق مربحة بما يكفي لإثارة المنافسة الشرسة، ولكنها تتطلب أيضا درجة معينة من الحماية حتى لا تأتي الشركات من عمالقة وادي السيليكون ويقودون تقدم وظهور الشركات الناشئة المحلية قبل أن يتمكنوا من الانطلاق.
وبالفعل حققت الصين هذا التوازن من خلال الجمع بين عقود من النمو الاقتصادي السريع وإنشاء "جدار حماية" حوسبي، يمنع الوصول إلى منصات الإنترنت الأجنبية الرائدة مثل Facebook وGoogle.
فكانت النتيجة أن جذبت الصين استثمارات رأسمالية ضخمة من الخارج وعززت المنافسة الشرسة، وفي الوقت نفسه منح جدار الحماية الحوسبي الشركات الناشئة المحلية فرصة لمنافسة الشركات الأجنبية.
مع الإشارة إلى أن جدار الحماية الحوسبي لم يكن صلبا بالقدر الكافي خلال غالبية العقدين الماضين، فظل دائما يعاني من فجوات، ولم يعزل الأفكار الجيدة بشكل كامل.
حيث ظل كل من جوجل وفيسبوك وتويتر، يتنافسون في الصين لسنوات، قبل أن يتم حظرهم بشكل نهائي.
ومنصات إلكترونية ليست بنفس حساسية فيسبوك وتويتر، ظلت عاملة دون أي حظر ومنها أمازون وأوبر وإير بي إن بي، بل تم التغلب عليهم من قبل مجموعة شركت ناشئة منافسة لهم.
هذه الفجوات التي كانت من طبيعة جدار الحماية الحوسبي في الصين، سمحت لرجال الأعمال الصينيين، والمهندسين والعلماء بالبقاء على علم بآخر التحديثات، فيما يخص التقنيات الرائدة، والمنتجات المتطورة دون السماح بهيمنة هذه المنتجات على السوق الصينية.
وفي الوقت نفسه، أدى الحجم الهائل لسوق الصين إلى إبقاء شركات التكنولوجيا الأجنبية على درجة صداقة وتقرب من الحكومة الصينية، على أمل أن تمنحهم يوما ما إمكانية الوصول إلى مليار عميل جديد.
الخطوة الثانية: - الصين لم تسرق ولكنها تعلمت
تأتي العلاقات الأمريكية الصينية كبطل رئيسي للخطوة الثانية من عملية التفوق السريع للابتكار التقني في الصين، ووصفت بأنها الخطوة الأكثر إثارة للجدل من بين الخطوات الثلاث المشار لها سلفا.
بالنظر إلى أنه على مدار عقود، حافظت الصين على العلاقات العلمية والتجارية مع الشركات والجامعات والمختبرات الغربية الرائدة – وخاصة التابعة للولايات المتحدة.
وتراوحت هذه العلاقات في درجتها ما بين تعاون أساتذة في الجامعات الأمريكية مع نظرائهم الصينيين في أبحاث بمجالات الذكاء الاصطناعي العاملة، واستثمار أصحاب رؤوس الأموال الصينيين في شركات وادي السيليكون الناشئة.
ويميل النقاد إلى النظر إلى هذه العلاقات على أنها ساهمت في سرقة الصين للملكية الفكرية، وأنها فتحت الباب الذي سمح للجواسيس الصينيين بسرقة "جواهر التاج للابتكار الأمريكي"، وهو ما سبق وأن تم ذكره في تقرير سابق للبنتاجون لعام 2018.
ورغم أن التجسس الصناعي والعلمي مثل للأمريكيين مشكلة كبيرة بالفعل، لكن التأثير الأكبر لهذه الروابط الأمريكية الصينية لم يكن من السرقة، بل من التعلم.
المشاركة في عمليات ابتكارية عالمية أعطت الدفع للمستوى للصين، وزودته بالأفكار وأفضل الممارسات ونماذج التشغيل، التي احتاجتها البلاد للنهوض بنظامها التكنولوجي الناشئ.
حيث بدأ المهندسون الصينيون الذين سبق لهم العمل في شركات عملاقة بوادي السيلكون، بالعودة بداية من 2008 للصين، لتأسيس شركاتهم الناشئة الخاصة، وتطبيق ما حصدوه من ثقافة ابتكار وتطوير خلال سنوات عملهم بوادي السيلكون.
وبدأ الباحثون في الجامعات الصينية في التعاون بشكل أكبر مع أقرانهم في الخارج، مما جعلهم يتعرفون على مناهج جديدة.
مع قيام شركات التكنولوجيا الصينية بدراسة منافسيها في الولايات المتحدة وأوروبا، واستيعابها لأحدث الاتجاهات التقنية وتكييفها مع الفكر الصيني.
وكانت معظم هذه التفاعلات من بدايتها لنهايتها، مدفوعة بالتقنيين في كلا البلدين الذين أرادوا العمل مع بعضهم البعض والتعلم من بعضهم البعض.
ومن جانبها، لعبت الحكومة الصينية دورها الهام في الإشراف على هذه العلاقات، حيث شجعت على مزيد من التعاون الأكاديمي بين باحثي الصين والغرب، وألقت طعما لشركات التكنولوجيا الأمريكية بحلم الوصول إلى أسواقها، وشجعت على فتح المراكز البحثية في الصين.
الخطوة الثالثة: كنز الشركات الناشئة الصيني
بمجرد أن أصبحت ظروف السوق والاتصالات الدولية في مكانها الصحيح، اتخذت الصين الخطوة الثالثة، وأطلقت العنان لمواردها من رأس المال الاستثماري، والبنية التحتية المادية، والمهندسين المدربين، والطاقة البيروقراطية.
ومن وجهة النظر الأمريكية، بدا هذا الاستثمار للحكومة الصينية في الشركات المحلية الناشئة بالصين هدرا لا عائد منه وأنه حتى سينتج عنه نتائج عكسية، كونه يعارض المبدأ المقدس لدى الفكر الغربي القائل بأن الحكومات لا ينبغي أبدًا اختيار الفائزين.
ومع ذلك، فقد ثبت على أرض الواقع في الصين أن هذا الاستثمار وسيلة فعالة لتسريع نشر وتسويق التكنولوجيا.
وعلى سبيل المثال، في عام 2017، حين دشنت الحكومة الصينية مبادرتها لنشر وتطوير الذكاء الإصطناعي، منحت الصين هدفا طموحا بجعل الصين الدولة الأبرز في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
وكان التأثير الأقوى لهذه المبادرة، عبر موجة من التجارب والأنشطة روجت لها البيروقراطية الصينية والقطاع الخاص.
ونجد أن رؤساء البلديات في الصين قاموا بالتشجيع على تأسيس وبدء تشغيل شركات الذكاء الاصطناعي في مدنهم، كما أنشأ المسؤولون الزراعيون برامج تجريبية لطائرات مسيرة قادرة على إجراء عملية تخصيب للأراضي عبر الذكاء الاصطناعي.
وأيضا، دخلت المستشفيات العامة في شراكة مع الجامعات لإنشاء معاهد أبحاث طبية للذكاء الاصطناعي، وأنفقت أقسام الشرطة في جميع أنحاء الصين الكثير والكثير من المال لشراء تكنولوجيا المراقبة.
وكانت هذه المشروعات والمبادرات، هي ما قوبلت بالسخرية واعتبرتها الدول الغربية عديمة الجدوى ، وغالبا ما ظلت مقرات الشركات الناشئة فارغة بالقرى النائية لسنوات، ورغم ذلك كان لهذه المجهودات من الحكومة الصينية الفضل في اشعال انفجار التفوق الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي لاحقا في القطاع الخاص، وأدت لتحفيز المزيد من الاستثمار في المشاريع وتكوين الشركات الناشئة.
وفي عام 2018، أصبحت الصين صاحبة نصف التمويل العالمي للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم متخطية حجم تمويل الولايات المتحدة للمجال نفسه.
وسمح هذا الحجم من التمويل للشركات والعلماء الصينيين بتجربة منتجات وميزات وأساليب جديدة وتضمين الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد.
ومن خلال بناء أسواقها وحمايتها أثناء التعلم من النظم الإيكولوجية للابتكار العالمي والغربي، نجحت الصين في النهاية بتسريع تطوريها للتكنولوجيات الرئيسية.
مع العلم بأن هذ النجاح لم يكن نتيجة بعض الخطط الرئيسية التي تم تنفيذها بشكل مثالي، ولكنه كان نتاج أيدولوجية جنون العظمة والتخطيط الذكي والكثير من العمل الجاد وقليل من الحظ السعيد.
فنجد أن الأمر بدأ ببناء الصين في الأصل لجدار الحماية الحوسبي لحماية بيئتها المعلوماتية الخاضعة للرقابة المشددة، وكانت النتيجة أن عثرت الصين في النهاية على فوائد الابتكار.
وعلى الرغم من أن نوايا الصين كانت مختلطة وفي بعض الأحيان متناقضة مع نفسها، إلا أن نتائجها النهائية فاقت توقعات أي شخص.
أخطأ فادحة للاستراتيجية الأمريكية
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، ركزت واشنطن على قطع اتصالات الصين بالنظام التكنولوجي الأمريكي.
وكان لبعض هذه المبادرات بالمقاطعة قيمة استراتيجية حقيقية، مثل الضوابط المستهدفة التي منعت الصين من تصنيع مواد "أشباه-الموصلات" المتطورة.
وفي الوقت نفسه، هذه المبادرات الهادفة للمقاطعة، عادت بأخطاء استراتيجية فادحة على الجانب الأمريكي، بأن قوضت الابتكار الأمريكي وغذت التفوق الصيني، حيث تسببت الملاحقات القضائية في الجامعات الأمريكية للعلماء المولودين في الصين، في إثارة الذعر في الأوساط العلمية بين أبناء الجاليات الأجنبية ودفعت بعض من أفضل العقول وأكثرها ذكاء إلى العودة إلى الصين بدافع الخوف.
والأهم من ذلك، أن الحقبة التي يمكن للولايات المتحدة أن توقف فيها تفوق الصين عن طريق حظرها قد ولى عهدها.
ولو كانت قطعت الولايات المتحدة العلاقات التكنولوجية مع الصين منذ عام 2005، فربما كان ذلك قد أدى إلى إبطاء الابتكار العالمي وإعاقة قدرات الولايات المتحدة الخاصة، ولكن كان من المحتمل أن يلحق الضرر بالصين أكثر.
ففي هذه الحقبة من مطلع الألفية، لم يكن لدى الصين نظام تكنولوجي محلي ذاتي الاكتفاء، وكان من الممكن أن يستغرق إنشاء نظام إنطلاق لمشروع الابتكار الصيني وقتا أطول بكثير.
خطورة القطع العشوائي
وتمتلك الصين اليوم بالفعل معظم المكونات الأولية للنجاح التكنولوجي، ومن المرجح أن يؤدي القطع العشوائي للعلاقات الثنائية إلى نتائج عكسية.
وبدلا من هذا القطع، يجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات هادفة للحفاظ على اعتماد الصين على التكنولوجيا الأجنبية مع الاستمرار في جذب المبتكرين الصينيين والتعامل معهم.
وللحفاظ على هذا الاعتماد، فإن أفضل مجال يمكن ان تستغله أمريكي في الصناعات التقنية هو "أشباه الموصلات"، وتحديداً معدات التصنيع عالية التخصص التي ينتجها عدد قليل من حلفاء الولايات المتحدة.
ولجذب المواهب الصينية، يجب أن تعمل الجامعات الأمريكية كعامل جذب قوي للباحثين المتميزين، ولكن ليس قبل أن تجري أمريكا إصلاحات ضرورية على نظام الهجرة في الولايات المتحدة لإبقاء هؤلاء الأشخاص في البلاد بعد التخرج.
والسؤال هنا، هل يمكن للولايات المتحدة أن تتعلم أي شيء من الصين عندما يتعلق الأمر بتسريع تطور نظامها التكنولوجي؟، الحقيقة أنه لدى البلدين أنظمة حكم مختلفة بشكل جذري لدرجة أن تقليد النموذج الصيني ببساطة أمر مستحيل.
ونجد أنه قد رفضت المحاكم الأمريكية محاولة إدارة ترامب حظر التطبيقات الصينية WeChat وTikTok.
كما أن رؤساء البلديات، لن يفعل ما فعله نظرائهم في الصين، بمنح الضوء الأخضر لإنشاء برامج تجريبية لطائرات بدون طيار ذاتية القيادة بناء على أوامر من الحكومة الفيدرالية.
مديرية التكنولوجيا الأمريكية
بخلاف ذلك يوجد درس أعمق لتتعلمه أمريكا، إذا كانت تأمل في الحفاظ على تفوقها على الصين، فيجب أن تكون الحكومة الأمريكية على استعداد لتجربة طرق جديدة لتحفيز تطوير التكنولوجيا، حتى لو أدت بعض الجهود إلى إهدار الأموال أو كانت نتيجة هذه المحاولات الفشل التام.
ويعتبر اقتراح الكونجرس لإنشاء "مديرية تكنولوجية" تابعة لمؤسسة العلوم الوطنية – وهي عبارة عن قسم جديد مخول لربط الأوساط الأكاديمية والحكومة والصناعة لتسريع نشر التكنولوجيا التجارية - بداية واعدة لهذا النوع من التجارب.
مع العلم بأن موارد ونطاق إدارة التكنولوجيا كانت موضوع نقاش مكثف في الكونجرس وسيتم البت في شأنه، مع محاولة مجلسي النواب والشيوخ التوفيق بين مشاريع القوانين المتنافسة في الأشهر المقبلة.
وبالرغم من أن مشروع المديرية التكنولوجية المقترحة، يعتبر بعيدا كل البعد عن نهج الصين المتبع تحت مسمى "إغراق المنطقة" لتحفيز تطوير التكنولوجيا، لكن ظهوره يشير إلى أن حكومة الولايات المتحدة بدأت تدرك أنها لم تعد قادرة على تحمل الاكتفاء بمجرد تمويل البحوث الأساسية وترك الباقي للأسواق.
ولن يكون هناك قانون واحد أو سياسة ابتكار كافية لضمان احتفاظ الولايات المتحدة بتفوقها في التكنولوجيا.
وإذا كان مسار الصين في التطور التكنولوجي يعلم القادة الأمريكيين أي شيء، فهو أن تحفيز الابتكار التكنولوجي يمكن أن يكون عملية فوضوية ومشوشة ومتناقضة في كثير من الأحيان.
وبالنظر إلى مخاطر هذه المنافسة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تدع تلك الفوضى تسبب لها الشلل.