من اليمن إلى قطر، هل تتشدد الإمارات في موقفها من مقترح السعودية؟

الرؤية الإخبارية المصرية، دبي، الإمارات العربية المتحدة:- يبدو أن هوة كبيرة من الخلافات بدأت تتسع بين الحليفين الخليجيين، السعودية والإمارات، بل وبدأت مخاوف دولية قد تدفع دول كبرى إلى سرعة التدخل لرأب التصدعات، من أجل إنقاذ أسواق النفط المنهارة، بسبب مخاوف من انسحاب أبوظبي من منظمة"أوبك بلاس".

من اليمن إلى قطر، هل تتشدد الإمارات في موقفها من مقترح السعودية؟

وبينما اعتاد الحليفات الخليجيان على ألا تخرج الخلافات بينهما إلى العلن، كانت التصريحات لمسؤولي الدولتين مشرة إلى تصعيد كبير قد يصل إلى مرحلة تصعب معها الحلول الدبلوماسية.

فقد رفضت الإمارات خطة المطروحة بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر، اعتباراً من آب/أغسطس وحتى كانون الأول/ديسمبر، بحيث تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة إلى مليوني برميل في اليوم.

وكان عدم التوافق بين الأعضاء حول كميات الإنتاج، سببا لتأجيل استئناف المحادثات عن بعد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، ومسؤول في وزارة الطاقة الكازاخستانية.

تدفع السعودية وروسيا باتجاه اعتماد هذا الاتفاق حتى كانون الأول/ديسمبر عام 2022، لكن الإمارات تقول إن الوقت مبكر للموافقة على التمديد حتى نهاية العام المقبل، وترغب في أن تتم إعادة مناقشة مستويات الانتاج بحلول نهاية الاتفاق الحالي في نيسان/أبريل 2022.

وتعقّدت المناقشات بسبب اعتراض الإمارات، التي تشكل عائدات النفط نحو 30 في المائة من ناتجها الإجمالي المحلي، في اللحظة الأخيرة على الصفقة الروسية السعودية خلال اجتماع دول "أوبك بلاس" الـ23.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ مساء الأحد، "إنها كل المجموعة مقابل دولة واحدة، وهذا أمر محزن بالنسبة إليّ ولكن هذا هو الواقع".

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، أكّد الوزير السعودي وجود "توافق" في مجموعة "أوبك بلاس"، مستدركاً "التوافق قائم وموجود، ما عدا دولة واحدة"، ودعا إلى "شيء من التنازل وشيء من العقلانية" للتوصل إلى اتفاق.

منذ أيار/مايو، أعاد التحالف ضخ الذهب الأسود على نحو خجول، بعد الإحكام بشدة في بداية انتشار فيروس كورونا، ما ساهم في رفع الأسعار التي باتت تدور حول عتبة 75 دولاراً في أعقاب انهيارها قبل أكثر من عام.

ورغم الزيادة التي تنص عليها الخطة السعودية-الروسية، فإن الإمارات اعتبرت أن الالتزام بها حنى نهاية 2022 أمر "غير عادل".

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، في تصريحات شديدة اللهجة الأحد، إنّ مطلب الامارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد نيسان/أبريل، وتابع في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز العربية" التي تتّخذ أبوظبي مقرّاً: "غير معقول أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر مما صبرنا وضحينا".

تقع في قلب الخلاف بين الرياض وأبوظبي مسألة حجم الإنتاج، والذي من خلاله يتم حساب حصة كل دولة.

وتصر الإمارات على رفع خط الانتاج الأساسي بمقدار 0.6 مليون برميل يوميًا إلى 3.8 ملايين برميل، باعتبار أن النسبة الحالية المحددة (3.17 ملايين) في تشرين الأول/أكتوبر 2018 لا تعكس طاقتها الإنتاجية الكاملة.

لكن وزير الطاقة السعودي أبدى تحفظه عن هذا المطلب، قائلاً "أحضر اجتماعات أوبك منذ 34 عاماً، لم أشهد طلباً مماثلاً". والتصريحات العلنية المتبادلة هذه نادرة في منطقة يتم فيها تسوية الخلافات بين الحلفاء عمومًا بأقصى قدر من التكتم.

ويرفض الوزير السعودي الانصياع لمطالب أبوظبي، بحجة أنّ تمديد الاتفاقية كما هي حتى نهاية عام 2022 أمر ضروري لاستقرار السوق، وأوضح لتلفزيون بلومبرغ "علينا أن نمدّد".

وقد يؤدي الفشل في الوصول إلى اتفاق إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام، ما يهدد التعافي العالمي الضعيف بسبب جائحة كوفيد-19. ويهدد الخلاف أيضاً بتفكيك "أوبك بلاس"، ما قد يتسبب بحرب أسعار ستؤدي إلى فوضى اقتصادية عالمية.

في العام الماضي2020 ، أدّى خلاف بين موسكو والرياض إلى تدهور سعر الخام الأميركي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ. ويعرب خبراء عن قلقهم من الخلاف الإماراتي-السعودي.

ويقيم البلدان الخليجيان منذ عقود طويلة علاقات دبلوماسية وثيقة للغاية، لكن الخلافات اشتدت مؤخراً خصوصاً فيما يتعلق بالمنافسة الاقتصادية المحتدمة في قطاعات التكنولوجيا والنقل وغيرها والاستثمار.

وكانت الإمارات سحبت في 2019 غالبية قواتها في اليمن، بعدما كانت عنصراً رئيسياً في التحالف العسكري، الذي تقوده المملكة في هذا البلد ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ 2015.

كما بدت أبوظبي غير راضية بالكامل عن ظروف المصالحة في كانون الثاني/يناير 2021 مع قطر، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الخلاف الدبلوماسي في الخليج.