ومازالت هيئة قناة السويس في مصر تتحفظ على السفينة بمنطقة البحيرات المرة في الإسماعيلية، حتى الانتهاء من التحقيقات التي تجرى في واقعة جنوحها ودفع التعويضات المستحقة.
وتطالب الشركة المالكة للسفينة هيئة قناة السويس بتخفيض مجحف في حجم التعويضات، تصل إلى90 بالمئة من قيمة التعويضات المستحقة.
وحتى تم الانتهاء من تفريغ الصندوق الأسود الخاص بالسفينة التي جنحت في القناة لمعرفة التفاصيل الكاملة لأسباب الواقعة.
ولم يقع إثبات وجود أي خطأ فني من قناة السويس في واقعة جنوح السفينة، بل إنها تضررت بشكل فادح من جراء توقف الحركة الملاحية لمدة 6 أيام".