والمشاركون منهم في لقاءات إقليمية بباجة يوم 16 نوفمبر2019، وبالكاف يوم 7 ديسمبر 2019، حول مساهمة المجتمع المدني في الدراسة الاستشرافية في قطاع المياه بآفاق 2050، والتي شرعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في إنجازها، وخاصة منها، الدراسة المتعلقة بما عبّرت عنه إدارتها المركزية بتحويل "فائض مياه الشمال" نرفع إلى عنايتكم:-
- استياؤنا كمجتمع مدني لعدم تشريكنا، وفق الدستور التونسي، في إعداد مشروع الدراسة المشار إليها، رغم تقدمنا بطلب في الغرض.
- تأكيدنا على إيقاف العمل بالمقترحات المنبثقة عن هذه الدراسة نظرا لعدم اعتمادها على استشارات محلية وجهوية وإقليمية، وهذا أيضا مخالف للدستور.
- دعوتنا إلى المشرفين على هذه الدراسة إلى تتظيم لقاء إقليمي، يحضره المجتمع المدني، والخبراء المختصون، الذين تزخر بهم البلاد بصفة عامة، والشمال الغربي، بصفة خاصة، وكذلك الجماعات المحلية، وفروع المنظمات الوطنية.
- تمسكنا بمراجعة علمية وفنية لمفهوم "فائض مباه الشمال" وماهي المقاييس والعناصر والإحصائيات المعتمدة"..
كانت هذه بعض توصيات الندوة الصحفية التي عقدتها "الجمعية التونسية للمياه والغابات" بمقر بلدية جندوبة، حول الاستغلال الأنجع للموارد المائية بالشمال الغربي، والتي جاءت ردا على عدم إقامة الاعتبار للمطالب الدستورية لتشريك المجتمع المدني في دراسة مصيرية، مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنوال التنمية، خاصة بتلك الجهة المهمشة، بينما تعج بالخيرات سواء كمصدر للمياه، أو المنتجات الفلاحية، ناهيك عن المقومات السياحية.
الندوة كانت بحضور ممثلين عن ولايات: باجة، جندوبة، سليانة، الكاف، وهم: عبد الوهاب الناصري، ممثلا عن المجتمع المدني بولاية الكاف، ورئيس جمعية "إنصاف"، عبد العزيز البكاري، ناضل بالعمل الفلاحي بولاية جندوبة، ممثلا عن ولاية باجة، عمر الغزواني، رئيس الاتحاد الجهوي للتنمية الفلاحية والصيد البحري، الخبير جمال الدين العبيدي، كمال بن عثمان ممثل بلدية جندوبة، محمد علي الفرشيشي، ممثل ولاية سليانة.
وقد أصر رئيس الجمعية التونسية للمياه والغابات، محمد المعروفي، خلال تصريح خص به جريدة "الرؤية الإخبارية" على أن يكون المجتمع المدني وكافة الأطراف الوطنية الفاعلة على المستوى الجهوي والإقليمي مشاركة في تلك الدراسة، وضرورة تحديد مفهوم "فائض المياه بالشمال الغربي" خاصة أن هذا الإقليم يعاني نقص في المياه، حتى في فصل الشتاء.
وقال "المعروفي" إن المياه ترتبط بمنوال التنمية ، وأن البلديات الحالية أصبحت لها مسؤوليتها في مياه الشراب في الحضر والريف، وكذلك مياه الري، وأيضا المياه غير المعالجة، ولقد "حرصنا على لفت انتباه البلديات إلى الصعوبات التي تنتظرها"، مؤكدا على أن "التنمية شاملة او لا تكون ، لذلك فهذا يفرض مشاركة كافة الأفراد والأطراف الفاعلة ضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة".