المواجهة بين رئيس الحكومة، هشام المشيشي ستكون قرارا منه بسحب مشروعي الاتفاقيتين نهائيا من البرلمان باعتبارهما "خطرا داهما".
وتتمثل الاتفاقيتين في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر بتونس، ومشروع قانون ثان يتعلق باتفاق على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تونس وتركيا تم إبرامها سنة 2017.
ورغم أن عودة مجلس نواب الشعب التونسي إلى دورته الثانية في أول أكتوبر 2020 ، إلا أن مكتب مجلس النواب اجتمع للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيتين مع قطر وتركيا.
وكانت رئيسة كتلة رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي في تصريح إذاعي إن أجندة مكتب المجلس تتضمن "النظر في مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتين لتونس مع كل من قطر وتركيا"، محذرة رئيس البرلمان من تمرير الاتفاقيتين.
وشددت عبير موسي على أن حزبها لن يسمح بتمرير الاتفاقيتين.
وكانت عبير موسي قد أكدت في أبريل 2020 على أنها سترفع قضية لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بإيقاف اجراءات تمرير الاتفاقيتين.
وكانت عبير موسي قد أشارت في مناسبات سابقة إلى خطر هتين الاتفاقيتين خاصة في ما يتعلق ببنود الاتفاق مع صندوق قطر للتنمية.