وأشار الكيلاني إلى أن قيمة الهواتف المهربة التي دخلت مصر خلال عام واحد فقط تقدر بنحو 60 مليار جنيه، مما يشير إلى حجم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الخزانة العامة نتيجة لهذه الظاهرة.
اقرأ ايضأ:-
تحليل اقتصادي لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة في مصر
حجم التهريب وتأثيره على الاقتصاد: يُظهر تقرير الكيلاني أن تهريب الهواتف المحمولة يمثل مشكلة اقتصادية كبيرة، حيث يُدخل سنويًا ما يعادل 60 مليار جنيه من الهواتف المهربة، مما يؤثر سلبًا على الإيرادات الجمركية ويزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.
الإجراءات الحكومية لمكافحة التهريب: في محاولة للحد من هذه الظاهرة، قررت الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الواردة.
ستسمح المنظومة الجديدة لكل مسافر بدخول هاتف شخصي واحد دون رسوم، بينما سيخضع أي هاتف إضافي لرسوم جمركية تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.
هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلية وتعزيز الإيرادات الحكومية.
الآثار المحتملة على السوق المحلية: من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز الصناعة المحلية وحماية الاستثمارات الداخلية.
إذ ستشجع الرسوم المفروضة على استيراد الهواتف بشكل قانوني، مما قد يساهم في تقليل الأسعار المحلية وتعزيز المنافسة بين الشركات المصنعة.
التحديات المستقبلية:
رغم هذه الإجراءات، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تنفيذها بفعالية لضمان عدم استمرار التهريب.
يُعتبر تطوير تطبيق لتسجيل الهواتف الشخصية خطوة إيجابية، ولكن يتطلب الأمر مراقبة دقيقة لضمان نجاح هذا النظام.
تشير البيانات إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة تمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، لكن الإجراءات الحكومية الجديدة قد تساهم في تقليل هذه الظاهرة وتعزيز الإيرادات.
يتطلب الأمر متابعة دقيقة لضمان نجاح هذه السياسات وتحقيق الأهداف المرجوة.