اقرأ ايضأ:-
ويعكس هذا الفارق تحديات سوق الصرف التي واجهتها مصر مؤخرًا، لكنه يبشر بفرص تعافٍ واعدة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية.
أوضح الفقي، في تصريحات تلفزيونية، أن سعر الصرف في مصر يتحدد حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب، مع مرونة تتيح تعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية.
وتوقع أن يستعيد الجنيه جزءًا من قيمته الحقيقية تدريجيًا، مدعومًا بتدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، وجهود الحكومة في تحرير سعر الصرف، وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي ستحفز القطاع الخاص، وتخفض تكلفة الاقتراض، وتوسع خطوط الإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويدعم النمو الاقتصادي.
كما أكد أن هذه الخطوة ستخفف الأعباء عن المستهلكين، وتمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد.
وأبرز الفقي أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات، بدأت تؤتي ثمارها، حيث ساهمت تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج في تحسين ميزان المدفوعات.
وأكد أن هذه التدفقات ستقلل الضغوط التضخمية، وتدعم تعافي الجنيه تدريجيًا. وشدد على أن استمرار السياسات الهيكلية لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال سيظل المحرك الرئيسي لجذب رؤوس الأموال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.