الدول التي تم تحديدها هي أنغولا وغانا وموريتانيا وتنزانيا والسنغال، مما يعكس التزام إيطاليا بتعزيز علاقاتها مع إفريقيا.
في مؤتمر صحفي من روما، أكدت ميلوني أن توسيع خطة ماتي يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة الإيطالية في العام المقبل.
اقرأ ايضأ:-
وأوضحت أن الهدف من هذه الخطة هو نقل المبادرات والمشاريع إلى الدول الجديدة المحددة، مشيرة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الخطة حتى الآن.
ميلوني عبرت عن فخرها بالنتائج الملموسة لخطة ماتي، معتبرة أنها حجر الأساس لتعاون مختلف بين إيطاليا وإفريقيا.
وأكدت على أهمية أن تكون المبادرات ملموسة وقابلة للاستدامة، مشددة على ضرورة الابتعاد عن الوعود الفارغة.
تتضمن خطة ماتي، التي تم طرحها في القمة الإيطالية الإفريقية قبل عام، مجموعة من الأهداف بما في ذلك وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، ودعم مشروعات التنمية والاستثمار في إفريقيا.
وقد تم تخصيص ميزانية أولية تقدر بـ5.5 مليار يورو لتحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على قطاعات التعليم والتدريب والزراعة والصحة والمياه والطاقة.
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل العلاقات بين إيطاليا والدول الإفريقية، حيث تسعى الحكومة الإيطالية إلى تقديم نموذج جديد للشراكة يقوم على المنفعة المتبادلة بدلاً من النهج التقليدي الذي كان سائداً في الماضي.