وقد اضطرت تونس لإبرام خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار، العام الماضي تنص على تطبيق إصلاحات.
ونصح الخبير في الأمم المتحدة خوان بابلو بوهوسلافسكي في ختام مهمة له في تونس " أن على السلطات والجهات المانحة ان تحاذر اتخاذ تدابير تقشف تؤثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وبحسب الخبير فإن " هذا الخطأ سبق وأن ارتكب في الماضي في ظل نظام بن علي ما أدى إلى ثورة العام 2011 التي أطاحت بحكمه، مشيرا إلى "أن مفهوم النمو كان غائبا عن برامج صندوق النقد التصحيحية ولذا وجب ألا نكرر هذه الاخطاء".