وشملت عملية النقل حصص الحكومة في الشركات التي تمت خصخصتها مثل الخطوط الجوية التركية، حيث تملك الدولة 49%، وبنك خلق الذي تملك فيه نسبة 51%.
وكذلك نقلت حصتها التي تبلغ نحو 7% في تورك تيليكوم والنسبة التي تحوزها في بورصة اسطنبول والبالغة 73%.
وقد تحولت الخطوط الجوية التركية إلى لاعب دولي كبير بعد الخصخصة التي استغرقت عامي 2004-2006 وينظر اليها كأهم مصدر في البلاد والاكثر شهرة كعلامة تجارية بين الشركات.
وتم كذلك نقل الشركات المملوكة للدولة بالكامل مثل مؤسسة توزيع الغاز الطبيعي "بوتاش"، ومكتب البريد وشركة إنتاج الشاي إلى الصندوق السيادي.
وتأسس الصندوق في آب/أغسطس 2016 لكنها المرة الأولى التي يتم فيها نقل شركات كبيرة إلى سيطرته، علما أن الصندوق كان يسيطر على سباق الخيل واليانصيب أيضا.
ولم يصدر تعليق رسمي على التقييم الكلي للأصول التي تم نقلها.
وأكد بيان للحكومة أن "الادارة وخطط الأعمال القائمة في الشركات ستستمر، وكذلك التعاون مع جميع مالكي الحصص وضمنهم المؤسسات المالية الدولية".
ردود أفعال على نقل ملكية أصول تركية إلى صندوق سيادي
تباينت ردود الأفعال على قرار الحكومة بنقل تلك الأصول المقدرة بمليارات الدولات إلى صندوق سيادي كان يهتم بسباق الخيل واليانصيب، ووصفت المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض الخطة بأنها "صندوق القصر العقاري" في إشارة إلى المجمع الرئاسي لاردوغان.
من جهته، قارن النائب الجمهوري فايق اوزتراك الصندوق بتجاوزات البيروقراطية العثمانية إبان القرن التاسع عشر.
لكن المتحدث باسم الحكومة نائب رئيس الحكومة نعمان كورتولموش دافع بقوة عن الصندوق قائلا إنه يهدف إلى "ضمان قوة الإقتصاد ضد التدخل الخارجي".
واضاف " أن إتهامات حزب الشعب الجمهوري خاطئة وغير لائقة"، مؤكدا على " أن الصندوق سيكون مؤسسة وطنية".
بدوره، قال جيمس سواير خبير الشؤون التركية في مجموعة أوراسيا " إن إعلان تأسيس الصندوق يأتي تماشيا مع رؤية أردوغان لمزيد من إقتصاد تديره الدولة"، في وقت تستعد البلاد فيه لاستفتاء العام الحالي حول توسيع صلاحياته.
وأضاف"إن هذه الخطوة تزيد من تركيز السياسات الاقتصادية بأيدي أردوغان بدون اي رقابة، ومن المرجح أن يتم استخدام هذه الأصول لضمان استمرار تمويل المشروعات العملاقة في البنى التحتية بأي ثمن".