المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا يُشـــارك في المنتدى الأفريقي حول الاستثمار والأعمال

يشارك المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في «المنتدى الأفريقي حول الاستثمار والأعمال"، والذي سيلتئم في مدينة الجزائر العاصمة، تحت شعار: موعد الجزائر، برعاية رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر القادم، بحضور 2000 من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأفارقة.

 وسيفتح المنتدى -الذي يدعو إلى "نعمل معاً لننجح معاً" -آفاقاً جديدة لتكثيف التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية وإقامة استثمارات ذات استراتيجيات عالية.

كما يندرج المنتدى تحت جهود المصرف في التنمية الاقتصادية في إطار برنامجه لتمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية، للوصول إلى الفائدة القصوى، فيما يتعلق بتحقيق رسالته الأساسية والمتمثلة في تدعيم وتعزيز مسيرة التعاون العربي – الإفريقي".

حققت عمليات المصرف انتشاراً واسعاً في الدول الإفريقية المستفيدة من عونه شملت 44 دولة إفريقية -جنوب الصحراء، وعدداً من المنظمات الإقليمية، كما تنوعت تمويلاته حيث غطت قطاعات البنية الأساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بما في ذلك التنمية الريفية وكهرب

 يُذكر أنّ المنتدى يهدف إلى تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، من خلال رفع حجم المبادلات التجارية بين دول إفريقيا في أفاق 2022، إلى جانب خلق حوار بين رجال الأعمال العرب والأفارقة، وتأسيس شراكات اقتصادية مستدامة مع الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة تطبق قاعدة "الكل رابح"، وخلق حوار بين صناع القرار الأفارقة والعرب للتباحث مباشرة حول فرص الاستثمار.

تجدر الإشارة أنّ إجمالي تعهدات المصرف التمويلية بلغ نحو 5174 مليون دولار لصالح الدول الإفريقية -جنوب الصحراء والمستفيدة من عونه، وذلك ابتداءً من عام 1975 وحتى نهاية نوفمبر 2016؛ وقد خصصت هذه المبالغ لتمويل 621 مشروعاً إنمائياً، و683 عمليةً للعون الفني. و51 عمليةً للقطاع الخاص و38 للتجارة الخارجية، وذلك في إطار برنامج المصرف لتمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية.

وقد حققت عمليات المصرف انتشاراً واسعاً في الدول الإفريقية المستفيدة من عونه شملت 44 دولة إفريقية -جنوب الصحراء، وعدداً من المنظمات الإقليمية، كما تنوعت تمويلاته حيث غطت قطاعات البنية الأساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بما في ذلك التنمية الريفية وكهرباء ومياه الريف والطرق الريفية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي (الصحة والتعليم) والقطاع الخاص، بما في ذلك القروض الائتمانية.