المحكمة العليا لم تصدر حتى الآن قرارها بشأن تأكيد عقوبة الحبس الصادرة من محكمة برشلونة ضد ميسي ووالده أو رفض تلك العقوبة.
لكن النيابة الإسبانية ترى أن ميسي يجب أن يُعتبر مسئولاً عن الجرائم الضريبية التي أدين بارتكابها، لأنه لا يعقل أن يكون جاهلا بضرورة تقديم إقرار ضريبي ودفع الضرائب المستحقة على المبالغ التي تقاضاها نظير حقوقه الدعائية.