وقضى حبيب العادلي فترة طويلة على رأس وزارة الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2011.
وأثارت قيمة الغرامة دهشة بعض المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت محكمة جنايات أمرت العادلي واثنين من المسؤولين الآخرين في الوزارة في أبريل 2017 برد مبلغ 195 مليون جنيه مصري وتغريمهم مبلغا مماثلا، لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت هذا الحكم في يناير 2018، بسبب أخطاء إجرائية وأمرت بإعادة المحاكمة.
وقال المصدر القضائي، إن محكمة جنايات الجيزة برأت في حكمها الصادر اليوم الخميس ساحة العادلي من تهم أخرى أشد منها "الاستيلاء والاختلاس"، وأدانته بتهمة "الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال".
وأضاف "لم يثبت للمحكمة توافر ركن العمد في الجريمة". كما حكمت المحكمة على ثمانية مسؤولين آخرين في الوزارة بغرامة قدرها 500 جنيه لكل منهم.
وكان العادلي نال البراءة من اتهامات أخرى بالفساد عام 2015، وفي 2014، حصل مع مبارك وستة من مساعديه على البراءة من اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين خلال انتفاضة 2011.
كما حكمت المحكمة بسجن نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية، ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 62.1 مليون جنيه مصري (3.6 مليون دولار) وتغريمه مبلغا مماثلا.