السلطات العسكرية كانت قد اعتقلت سامي عنان، بعدما اتهمته قيادة القوات المسلحة بمخالفة القانون بترشحه لانتخابات الرئاسة، كما اتهمته بالتحريض على القوات المسلحة وتزوير وثائق رسمية.
وانقطعت أخبار عنان منذ ذلك الوقت، وأمر المدعي العام العسكري بحظر نشر التحقيقات في وسائل الإعلام.