تأييد حبس نائب البرلمان المصري السابق توفيق عكاشة

تبحث وزارة الداخلية المصرية ممثلة في مباحث تنفيذ الأحكام عن نائب البرلمان والإعلامي المصري توفيق عكاشة لتنفيذ حكم الحبس عليه إلا إذا سلم نفسه، أو تقدم دفاعه بإشكال على التنفيذ، لكن عليه تسليم نفسه قبل الجلسة.

وقد أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حكم حبس توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وكانت المحكمة عاقبت “عكاشة” بالحبس سنة والكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

كشفت التحقيقات، أن عكاشة اشترى وزور شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة في مصر، وغير مقيد بها

وكشفت التحقيقات، أن عكاشة اشترى وزور شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة في مصر، وغير مقيد بها.

وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات، ومذكرة المباحث كذب توفيق عكاشة وتزويره لشهادة الدكتوراه.

وقال مصدر قضائي، إن الحكم الصادر بتأييد حبس “عكاشة” هو حكم “استئنافي واجب النفاذ”.

وأوضح المصدر أن “عكاشة” ليس أمامه حاليا إلا أن يسلم نفسه لتنفيذ الحكم، أو أن يتم إلقاء القبض عليه، وبعدها يقوم بتقديم إشكال تنفيذ الحكم ويحدد له جلسة وإذا تم رفض الإشكال ينفذ الحكم وهو محبوس.