وفي ملفي 3000 و4000، اتضح أن محامي نتنياهو الخاص، دافيد شيمرون، هو نفسه الوكيل القانوني لرجل المال والأعمال ميكي غانور، وهذا الأخير هو وكيل مجموعة "سنكروب مارين سيستيمز" الألمانية داخل إسرائيل، والتي كان من المفترض ان تباشر بناء الغواصات الألمانية الثلاث لصالح البحرية الإسرائيلية.
الوسيط الذي يمثله قانونيا المحامي الخاص لنتنياهو، تلقى 11 مليون يورو، كعمولات متفق عليها عن كل صفقة أبرمت في الماضي، وتميل برلين إلى الغاء او تأجيل الصفقة إلى أن تتضح معالم القضية، وأن مسألة الإلغاء ستكون حتمية حال التأكد من أن هناك قضية فساد.
وتؤكد المصادر أن ثمة اتفاقا رسميا بين غانور وبين الشركة الألمانية المصنعة للغواصات من طراز "دولفين"، ينص على أن يحصل غانور على عمولة تبلغ 5% عن قيمة كل غواصة، وأن ضغوطا مارستها المجموعة الألمانية أدت إلى تعديل الاتفاق لتصل نسبة العمولة إلى 2.5% فقط، علما بأن اجمالي الصفة يبلغ 1.5 مليار يورو.
وتفيد تقارير أن مسألة العمولة التي يحصل عليها غانور لم تقل يوما عن 2% عن كل صفقة أبرمتها الحكومة الإسرائيلية مع الشركة الألمانية، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول احتمال أن تكون شخصيات أخرى تحصل على جزء من هذه العمولات الضخمة.