البرلمان المصري يدرس إسقاط الجنسية عن البرادعي

سيناقش مجلس النواب المصري (البرلمان) إسقاط الجنسية عن محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، الإثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2017.

وكان النائب مصطفى بكري قد تقدَّم بطلب إحاطة في مجلس النواب، طلب فيه إسقاط الجنسية عن البرادعي، وسحب "قلادة النيل" منه (أرفع وسام مصري) التي حصل عليها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لفوزه بجائزة نوبل للسلام عام 2005، أثناء عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمدير لها.

حسب قانون الجنسية المصري يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في عدة أحوال من بينها "إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، أو إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها رغم صدور أمر من مجلس الوزراء بتركها، أو إذا اتصف (الشخص) في أي وقت من الأوقات بالصهيونية".

واتهم بكري، البرادعي بـ"الخيانة العظمى، والتآمر على مصر من خلال التعاون مع جهات أجنبية".

ولا يحق للبرلمان المصري إسقاط الجنسية عن أي مواطن، غير أنه يرفع توصية لمجلس الوزراء بذلك، وللأخير القرار في الموافقة من عدمها، وفق ما ينص عليه القانون المصري.