وينص القانون الجديد ايضا على عقوبة السجن عاما وغرامة تراوح بين خمسين ألفا ومئة ألف جنيه مصري (نحو 2440 الى 4885 يورو) "لكل من دخل عمدا او بخطأ غير عمدي على موقع او حساب خاص او نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف اتلاف او محو او تغيير او نسخ او إعادة نشر للبيانات او المعلومات الموجودة على ذلك الموقع او الحساب الخاص".
وينص ايضا على عقوبة السجن عامين والغرامة مئة ألف جنيه "لكل من أنشأ او أدار او استخدم موقعا او حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب او تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا".
كذلك، ينص على عقوبة السجن اذا كانت الجرائم المشار اليها تهدف الى "الإخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر او الإضرار بالأمن القومي للبلاد او مركزها الاقتصادي".