ومنذ إنشائها عام 1993، حكمت محكمة عدل الجمهورية على ثلاثة أعضاء في الحكومات الفرنسية.
و القضاء يلاحق لاغارد بسبب دورها في قرار صدر عام 2008 وجاء لصالح رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي، الذي حصل على 404 ملايين يورو، من أموال دافعي الضرائب، إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة.
وكانت لاغارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي.
و لاغارد أكدت أنها تصرفت دائما بحسن نية في القضية، وقد حظيت بدعم "صندوق النقد" الذي أعرب عن "ثقته" بها. وأشارت هيئة الدفاع عن لاغارد إلى أنها ستسعى إلى تأجيل للقضية، في حين لا يزال التحقيق جاريا في شق آخر من هذه القضية المتشعبة.