وبحسب التهم الموجهة الى هاجر الريسوني، سوف تواجه عقوبة السجن بين 6 أشهر وسنة واحدة. هاجر الريسوني كانت من المنتظر أن تقيم زفافها في 14 سبتمبر٢٠١٩ ، إذ كانت بصدد الإعداد لإجراءات عقد الزواج المختلط، الذي يتطلب إجراءات نوعا ما معقدة.
ووقع اعتقال هاجر وخطيبها، وهو باحث وناشط حقوقي سوداني مقيم بالمغرب، في حي أكدال بالرباط، بتهمة الإجهاض والفساد.
الإعتقال شمل أيضا الطبيب الأخصائي في أمراض النساء، الذي زارته هاجر قبل اعتقالها، وكاتبته و"أخصائي تخدير".
وأكد أن التقرير الطبي الذي تسلمته المحكمة "يفيد بوقوع إجهاض"، موردا في بيان طويل تفاصيل عن التحاليل التي أجريت لها.
وشدد بيان النيابة العامة على أن اعتقال هاجر الريسوني تم "بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها عيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة، بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض".
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ"الإفراج الفوري" عن الريسوني والملاحقين معها، منددة بما اعتبرته "تدهورا خطيرا للحقوق والحريات تعرفه المملكة المغربية".
ونددت نقابة الصحافة المغربية من جهتها "بحملة التشهير المغرضة وغير الأخلاقية التي تعرضت لها زميلتنا".
واعادت قضية الصحفية المغربية هاجر الريسوني، الجدل حول الإجهاض، والحريات الشخصية، وهذا في إطار التهم الموجهة إليها، بينما تطرح النقاش حول حرية التعبير والصحافة والنشر في المملكة المغربية، إذا ما ثبت أن تلك القضايا ملفقة من جانب الشرطة المغربية لاسباب تتعلق بها كإعلامية.
