تفكيك شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية في مصر

الشبكة التي تضم 25 شخصا، "تتكون من مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة".

أصدرت مصر في العام 2010، قانونا ينظم التبرع بالاعضاء البشرية يشترط أن يكون التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويتيح نقل الأعضاء من الموتي في حالة "ثبوت الموت يقينيا".

من بين المتهمين الخمسة والعشرين، أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض و أصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، اعتقلوا وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات فضلا عن سبائك ذهبية".

بعض المستندات الخاصة بالواقعة وأجهزة الحاسب الالي المحمل عليها وقائع الاتجار، تم التحفظ عليها، كما تم تفتيش 10 مراكز طبية و مراكز للتحاليل".