والرجل البالغ من العمر 42 عاما أقام في ألمانيا لأكثر من عشرين عاما، لكن وجوده أثار مزيدا من الاستياء في الأشهر القليلة الماضية فيما تقوم ألمانيا بتشديد إجراءاتها ضد طلبات اللجوء المرفوضة.
لكن محكمة ألمانية أمرت بعد ذلك بإعادته إلى ألمانيا معتبرة أن سلوك السلطات الألمانية "غير قانوني على الإطلاق" وينتهك "المبادىء الأساسية لدولة القانون".
السليطي قال: "لم نتسلم أي طلب رسمي خطي لإعادته" موضحا أن العيدوي وضع قيد "الإيقاف التحفظي على ذمة التحقيق". وأكد في المقابل أن الرجل "ملاحق من قبل السلطات التونسية منذ يونيو 2018 بشبهة الضلوع في انشطة متطرفة في ألمانيا ويخضع لتحقيق من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب". مضيفا "يعود الأمر إلى القضاء في تونس، الدولة التي تحظى بسيادة، أن يلاحق العيدوي".
