ويشترط المشروع ضرورة حصول أي طفل دون ١٦ عاماً على موافقة الأبوين قبل فتحه حساباً على أي موقع تواصل، خاصة "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام".
ويسعى مشروع القانون إلى تعديل قواعد خصوصية البيانات، وزيادة الوصول إلى المعلومات التي تجمعها وتخزنها شركات الإنترنت بشأن أنشطة الأشخاص في الفضاء الإلكتروني، وتبيعها في حالات كثيرة لشركات أخرى.
وقالت وزارة العدل إن الدخول على شبكات للتواصل الاجتماعي سيشمل وضع علامة في مربع لتأكيد الحصول على موافقة الآباء أو الأوصياء الشرعيين، وأن وضع العلامة في المربع يصل إلى حد إعلان يحكمه القانون.
كما يحظر مشروع القانون استخدام الأطفال هواتفهم الذكية داخل المدارس.
