قرار الداخلية الألمانية بحظر نشاط الجماعة جاء بعد حملة اعقالات واسعة النطاق طالت 190 من المكاتب والمساجد والمباني الأخرى في عشر ولايات المانية، إضافة لمنعها حملة "اقرأ" لتوزيع نسخ من المصاحف.
وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير اعتبر هذا القرار إشارة مهمة في مكافحة ما اسماه "الإرهاب الاسلاموي".
من جانبها ذكرت الناطقة بلسان وزارة الداخلية الألمانية " إنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الجماعة كانت تخطط لشن هجمات"، بيد انها نقلت عن لسان وزير الداخلية قوله " إن هذه الجماعة خرقت الدستور الألماني وحضت على الكراهية".
