الزوج قرر قطع الشك باليقين؛ فتوجه فوراً إلى منزل رئيسها بالعمل، وتمكّن من دخول المنزل عندما وجد الباب الخارجي غير مغلق بمفتاح؛ ليفاجأ بزوجته مع رئيسها.
وقام الزوج بتصوير واقعة ضبطه لهما معاً على جواله، وانتهى الأمر بين الزوجين بالطلاق، في بداية عام 2017.
لكن في شهر يوليو 2017، فوجئ الزوج باتهامه من قِبَل هيئة المحلفين بتهمتيْ تصوير زوجته مع رئيسها دون إذن قضائي أو سند قانوني، بالإضافة إلى جناية السطو على منزل رئيسها.
وفي شهر أغسطس 2017 أعلنت هيئة المحلفين أن "دونيس" مذنب في الجريمتين، وعليه أن يواجه المحكمة ؛ ليصبح مهدداً بالسجن.
وتنقل الصحيفة عن الزوج قوله: "من غير العدل أن يعاقب على ضبط زوجته"، ويضيف: "لقد تم طُعني مرتين، الزوجة الخائنة والآن السجن".
