وكانت هذه المسألة من القضايا الأساسية في الحملة الانتخابية لترامب الذي انتقد بحدة بطء التقدم في عهد سلفه باراك أوباما في مكافحة المقاتلين المتطرفين.
وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم القادة العسكريون الى القائد الأعلى للقوات المسلحة في غضون ثلاثين يوما "استراتيجية شاملة وخططا لهزيمة تنظيم داعش".
كما يدعو الأمر التنفيذي وزير الدفاع جيمس ماتيس لإعداد التوصيات اللازمة بشأن تغيير قواعد الاشتباك التي يطبقها الجيش والقيود الملزم باتباعها، وذلك بهدف التخلص من تلك التي "تتجاوز ما يتطلبه القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام القوة ضد تنظيم داعش" ومحاربته على كل الجبهات، بما في ذلك على الانترنت وقطع الدعم المالي.
كذلك فإن الأمر التنفيذي يدعو لإعداد قائمة بالمقترحات الرامية لتجفيف منابع تمويل الجهاديين، ويطلب أيضا من الوزير "تحديد شركاء جددا للتحالف" الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم الجهادي في سوريا والعراق.
وأكد الكرملين ان ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في اتصال هاتفي على إقامة "تنسيق حقيقي" ضد تنظيم داعش في سوريا.
وأضاف ان ترامب وبوتين "شددا على إعطاء الأولوية لتضافر الجهود بمواجهة التهديد الذي يمثله الإرهاب الدولي، ودعوا الى قيام تنسيق فعلي روسي أميركي لتدمير تنظيم الدولة الاسلامية وبقية المجموعات الارهابية في سوريا".
