وهذا حدث نادر في هذه الدولة الإسكندينافية، وقالت "ستوينبرغ"، البالغة من العمر 48 عامًا، لدى وصولها إلى المحكمة: "أتوقع بالطبع تبرئتي".
المحكمة تتكون من 26 قاضيًا، وهي محكمة خاصة لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين.
الجلسات ستستمر 36 يومًا، تسعى خلالها المحكمة إلى تحديد ما إذا كانت "ستوينبرغ" قد انتهكت "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء عندما تكون المرأة قاصرًا.
ففي 2016: وقع فُصل بين 23 رجلًا وزوجاتهم في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيرًا في معظم الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية.
وكانت "ستوينبرغ" قد غادرت حزبها منذ ذلك الحين، لكنها لم تتخلّ عن مقعدها النيابي.
