ويبلغ عدد سكان الصين، بحسب آخر إحصائية، أكثر من 1.403 مليار نسمة، وهي الأولى عالميا من حيث عدد السكان، قبل الهند، وينص القانون الجديد على تطبيق إجراءات داعمة للسياسة الجديدة؛ وطرح القانون في جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
ويلغي هذا التعديل إجراءات تقييدية ذات صلة، من بينها فرض غرامات على الأزواج الذين ينتهكون القانون عن طريق إنجاب أطفال أكثر من العدد المسموح به.
وينص التعديل على اتخاذ إجراءات داعمة لتحول السياسة الإنجابية في الصين، من بينها إعطاء إجازة أبوة وتأسيس المزيد من حضانات الأطفال في الأماكن العامة وأماكن العمل؛ وفق ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.
وتطبق البلاد المزيد من الإجراءات الداعمة من ناحية التمويل والضرائب والتأمين والتعليم والإسكان والتوظيف، لتخفيف العبء عن الأسر من ناحية الإنجاب ورعاية الأطفال والتعليم، وفقًا للتعديل.
وتبنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، قرارًا في نهاية يونيو، يكشف تفاصيل بشأن سياسة الطفل الثالث وإجراءات داعمة تشجع على الإنجاب.
وتم تعديل هذا القانون لتطبيق المبادئ التي أقرتها الجلسة الكاملة الخامسة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني ومتطلبات هذا القرار، وفقًا لوثيقة توضيحية.
