وكانت ليفر التي تحمل أيضًا الجنسية الإسرائيلية قد فرت من أستراليا عام 2008 بعد توجيه اتهامات لها، أصرت من جانبها على نفيها.
وكانت أستراليا تضغط على إسرائيل للتعجيل بالبت في الدعوى التي أقامتها ليفر، وانتقد ضحاياها الإجراءات القضائية الطويلة في إسرائيل.
وقاومت "ليفر" عودتها لأستراليا بطرق شتى، من بينها تقديم ما يفيد بأنها مريضة نفسيًّا؛ الأمر الذي أطال أمَدَ القضية المستمرة في المحاكم الإسرائيلية منذ عام 2014.
ولا يزال في مقدور ليفر أن تقيم دعوى أخرى أمام المحكمة العليا تطعن في الموافقة على تسليمها؛ لكن المحكمة لمّحت إلى أنها قد لا تنظر الدعوى.