وتفاجأ محاميه، جونيشيرو هيروناكا، بمغادرته اليابان قائلا "إنني مذهول، لأن جوازات السفر الفرنسي واللبناني والبرازيلي، الخاصة بكارلوس غصن، كلها بحوزة فريق الدفاع عنه بموجب بند الإفراج عنه بكفالة، ولم يكن قادرا على استخدام أي منها للفرار من اليابان.
وأكدت فرنسا أنها لم تكن على علم بمغادرة كارلوس غصن اليابان ولا بظروف هذه المغادرة، وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن القانون الفرنسي لا يستثني أحدا من العقاب بغض النظر عن جنسيته.
أما لبنان، فقال في بيان لوزارة خارجيته إنه "بعث لحكومة اليابان منذ عام مراسلات رسمية بخصوص غصن لكنه لم يتلق أي رد".
وتابع "تم تسليم ملف كامل لمساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته إلى بيروت.
ولبنان لم يوقع اتفاقية للتعاون القضائي مع اليابان لكن الدولتين تتبدلان المعلومات وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأثارت بعض وسائل الإعلام مسألة الخروج من السجن بكفالة من زاوية "معنوية" إذ اعتبرته أنه "قرار غير حكيم"، وكان المدعون قد أعربوا آنذاك عن الخشية من احتمال مغادرته البلاد نظرا لصلاته القوية عبر العالم.
وقالت صحيفة "يوميوري شيمبون"، إن الهروب "عمل جبان"، وأنه بمغادرته اليابان "خسر فرصة إثبات براءته والدفاع عن شرفه".
صحيفة "سانكي شيمبون"، وهي واحدة من الصحف اليابانية الخمس الرائدة (وفي مقدمتها يوميوري شيمبون)، كشفت بأن المدعين يعتقدون أن المحكمة التي منحت الكفالة لغصن قد "خضعت لضغط خارجي".
ونقلت صحيفة "ماينيتشي شيمبون"، والتي تأسست في عام 1872، عن مدع بارز قوله: "هذا ما تنبأنا به"، متحسرا من أن "العمل المضني الذي قام به المدعون لجمع الأدلة في اليابان وفي الخارج ضده" قد تدمرت.
وتم الإفراج عن كارلوس غصن بكفالة مرتين، الأولى في مطلع مارس 2019 والثانية بعد إعادة توقيفه في أبريل.
