زنجاني اعترف بأنه ساعد في التحايل على العقوبات الدولية المفروضة على ايران بترتيب صفقات، قيمتها بلغت مليارات الدولارات، من خلال شبكة من الشركات تمتد من تركيا الى ماليزيا الى دولة الامارات.
القضاء الايراني اتهم زنجاني باختلاس اكثر من 2,7 مليار دولار وهي قيمة كميات من نفط باعها لحساب وزارة النفط.
حكم الاعدام صدر بحق زنجاني في مارس 2016
ولكن منتقدي حكم الاعدام، ومنهم الرئيس حسن روحاني، يقولون إن اعدام زنجاني قد يجعل من المستحيل استعادة الاموال المذكورة، وقد يمنع السلطات عن اكتشاف هوية المسؤولين الحكوميين الذين ساندوه.
لكن، المحكمة الايرانية العليا أيدت، السبت 3/12/2016، حكم الاعدام الصادر بحق الملياردير الإيراني، باباك زنجاني.
