وهذه الأموال هي في الواقع قيمة الكفالات المالية التي يدفعها المتهمون، و"صادق لاريجاني" رئيس السلطة القضائية في إيران، استغل منصبه وحول الكفالات المالية إلى حساباته الشخصية .
ومع تصاعد الحديث حول الفضيحة المالية لـ"صادق آملي لاريجاني"، وزير الاقتصاد الإيراني "علي طيب نيا"، في مقابلة مع الشبكة الثانية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، نفى ما كشفت عنه وسائل الإعلام.
"علي طيب نيا"، وصف هذه الأموال بالمبالغ التي تم إيداعها بالتنسيق بين إدارة الخزانة العامة والمصرف المركزي، "وفقًا للمعايير الشرعية والقانونية"، مضيفًا أنه لم يتم استخدامها بتاتًا.
كما أشار إلى أن الأرباح تصرف على السلطة القضائية، إلا أنه لم يقدّم أي إيضاح عن أسباب تحويل المبالغ إلى الحسابات الخاصة لرئيس السلطة القضائية بدلًا من حساب السلطة نفسها.
