وبلهجة ناقدة، كتب القاضي عميت في القرار الذي وافق عليه القاضيان اوري شوهام وجورج قرا، ان المحكمة اعتادت على إلتماسات مختلفة يتم قبولها في أحيان نادرة، لكنه "يبدو في الآونة الأخيرة ان الإلتماسات التي تطرح امامنا تمضي الى ابعد من ذلك".
وحسب اقواله فان "المحكمة لا تستبدل سلطات التحقيق وتطبيق القانون، ولا تقيد حدودها ولا تعمل كمستشار قانوني أعلى او كقاضي محقق. وباختصار ليس من المتبع تدخل المحكمة العليا في التحقيقات الجارية".
وقدم الالتماس ضد مندلبليت الناشط الاجتماعي ايب بنيامين، أحد منظمي المظاهرات ضد مندلبليت في مدينة بيتح تكفا. وكتب في الالتماس الذي قدمه في آب/اغسطس الماضي، انه "يكفي توفر المعلومات المعروفة للجمهور والتي لا جدال حولها، من اجل التوصل الى الاستنتاج البسيط بأنه في موضوع رئيس الحكومة تم بلورة "اشتباه معقول" يحتم فتح تحقيق جنائي ضده. يجب التحقيق مع رئيس الحكومة، ليس فقط بسبب مبدأ المساواة امام القانون، وبسبب تبلور اشتباه معقول بشأنه في الملف 3000. يجب شمل رئيس الحكومة كمشبوه في هذه القضية، لكي يعرف الجمهور كله بأنه لا يوجد احد فوق القانون، وسيتم التحقيق في كل ما يجب التحقيق فيه، ولا يتم تكنيس شيء تحت البساط".
وتم تقديم الالتماس، ايضا، ضد النائب العام للدولة شاي نيتسان، الذي امر في شباط/فبراير الماضي، وبناء على رأي المستشار القانوني للحكومة، الانتقال من الفحص التمهيدي في القضية الى التحقيق الجنائي.
