وقالت الوزارة في بيان انها طالبت بضرورة الإفراج عن سيف الاسلام، تفعيلًا لقانون العفو العام، واحترامًا لسيادة القانون.
قرار الافراج عن سيف الاسلام جاء بعد الاطلاع على كافة اوراقه والاطلاع على قانون العفو العام سالف الذكر، ودراسة الحالات المستثناة من تطبيق القانون تبين أن هذه الحالات لا تنطبق على المتهم المذكور.
