· كان مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والصناعة
· كان رئيسا للجنة الشركات المتعثرة في وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية
· كان يعمل لدى متطوع في خدمة ليبيا الحرة
· امين عام اتحاد الشباب العربي سابقا
· درس في جامعة السابع من ابريل
· درس في الزاوية الثانوية
· يقيم في طرابلس
· من الزاوية
· متزوج
عندما كان قائما بالأعمال بسفارة ليبيا في أوغندا تداولت وسائل إعلام محلية تسريبات لمستندات محضر لجنة تحقيق معه قبل تعيينه في حكومة الدبيبة قائمًا بالأعمال في دولة تونس .
وفيما يلي أبرز ما ورد في المستندات:
قدارة صرف مرتبات عالية لموظفين محليين بخلاف القانون تعمد طلب تحويل 200 الف دولار بمراسلة خاطئة كمرتبات للعمالة المحلية رغم ان مرتبات بعضهم لا تتجاوز 200 دولار فقط .
لا يتابع ملف الاستثمارات الليبية في أوغندا التي تعاني من مشاكل منذ فترة ولم يقم بأي دور في ذلك .
حاول بيع و تخريد سيارات جديدة و اشترى سيارتين بقيمة 164 الف دولار بينما المسموح 60 ألف دولار اتضح ان السيارتين موديل 2016 و ليس موديل 2018 حسب اتفاقه مع البائع ولم يخرد السيارات كما زعم .
صرف اكثر من 71 ألف دولار دون أن يقدم أي إيصالات مقابلة لها و اشترى هواتف غالية على حساب السفارة صرف آلاف الدولارات مقابل زيارات و مؤتمرات حضرها في أوغندا ومقابل صيانة مبالغ فيها للسفارة وبعضها غير منفذ .
صرف آلاف الدولارات على انها مديونية لفندق و بمراجعة الفندق تبين ان الدين تمت تسويته منذ سنوات !
صرف آلاف الدولارات لموظفين على انها زيارة رسمية لتشاد و اتضح انهم صرفوا المبلغ في القاهرة !
صرف 3000 دولار كإعانة مالية لموظف اسمه جمال قدارة تربطه به صلة قرابة.
صرف مبلغ 45 ألف دولار كزيارة رسمية لاثيوبيا منها 11 الف على الاكل و الاعاشة !
صرف مبالغ دورية كفواتير تشغيل بيت الضيافة التابع للسفارة في أوغندا رغم انه مقفل و متهالك .
أوصت اللجنة بعدم امتلاك قدارة أي خبرة إدارية وطلبت إحالته للتأديب و أكدت وجود تضارب في مستندات سيرته الذاتية ( شبهة تزوير مؤهل ) .
اوصت اللجنة باسترجاع ما قام قدارة بصرفه بالمخالفة للقانون وازاحته من منصب قائم بالأعمال في اوغندا و لكن تم تعيينه قائماً للأعمال في دولة تونس.
