وتعتبر المنظمة ان ترامب لا يزال يتقاضى كما كان يفعل قبل تنصيبه "اموالا ويحصل على امتيازات من حكومات اجنبية وزبائن في فنادقه ومن ايجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج". وذكرت المنظمة خصوصا الصين والهند واندونيسيا والفيليبين.
واضافت المنظمة "عندما سيتفاوض الرئيس بشأن اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن يكون للشعب الاميركي اي وسيلة لمعرفة ما إذا كان يفكر في مصالح ومنافع دونالد ترامب رجل الاعمال".
وتفاديا لأي تضارب في المصالح عهد ترامب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم آلن فيسلبرغ. كما وضع كافة امواله في صندوق ائتماني يديره ايضا فيسلبرغ. لكنه لم يتخل عنها ما يعني انه لا يزال مهتما بأرباح مجموعته المالية.
وكان مدير المكتب الحكومي للأخلاقيات وولتر شوب اعتبر بعد اعلان ترامب عن هذه التدابير في 11 كانون الثاني/يناير، ان هذه الخطة لا تسمح باستبعاد اي تضارب في المصالح.
