رد الإنتربول جاء بعد أن تشر المكتب المركزي الوطني التابع للإنتربول في أنقرة طلبا بتاريخ 21 أغسطس2020 بحق محمد دحلان الذي يقيم حاليًا في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتهم تركيا دحلان بالتجسس على مواطنين مصريين وفلسطينيين مقيمين في الأراضي التركية.
وقد أبلغت الأمانة العامة المكتب المركزي الوطني في أنقرة بأنه “لا يمكن أن يحدث أي تعاون مع الشرطة عبر قنوات الإنتربول في هذه الحالة”.
علاوة على ذلك، تبين الرسالة أنه “تم حذف جميع المعلومات المتعلقة بمحمد دحلان من قواعد بيانات الإنتربول” وأن “الأمانة العامة لن تتخذ أي إجراء بخصوص الرسالة المتعلقة بطلب إصدار مذكرة التوقيف التي تم تعميمها في 21 أغسطس 2020 من قبل المكتب المركزي الوطني في أنقرة” .
وأضافت أنه “لا يمكن إجراء أي اتصال أو تعاون شرطي في هذه الحالة عبر قنوات الإنتربول” وأن “جميع البلدان الأعضاء [مطلوب منها] تحديث قواعد بياناتها الوطنية وفقًا لذلك”.
وكانت تركيا حاولت في ديسمبر 2019 إصدار مذكرة توقيف دولية بحق محمد دحلان، متهمة إياه وقتها بالمشاركة في محاولة الانقلاب على رج طيب أردوغان، في 15 يوليو 2016 في تركيا بالتعاون مع حركة "حزمت" التي يتزعمها المعارض التركي المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
