رامي مخلوف قال أنه مهدد بالقبض عليه من جانب الحكومة السورية إن لم يدفع 50بالمائة من أرباح شركة الاتصالات التي يملكها.
هذه التصريحات لرامي مخلوف قالها خلال بث مباشر على الفيسبوك، وقال أن الحكومة السورية تريد مصادرة شركة "سيرياتل"، أكبر شركة اتّصالات في سوريا.
وكانت السلطات السورية قد صادرت "جمعية البستان" التي يرأسها رامي مخلوف، والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات الحرب، كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة بها، مما كان سبب في إشعال شرارة الخلاف بين الجانبين عام 2019.
وفي كانون الأول/ديسمبر2019، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم رامي وزوجته وشركاته.
وكان ذلك بسبب أن هؤلاء متهمون بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
وقال إن السلطات تطالب "سيرياتل" بدفع 185 مليون دولار، مطالبا الأسد بالتدخل، وإعادة الجدولة. واتّهم مخلوف الذي يملك حصصا في قطاعات الكهرباء والنفط والعقارات، الأجهزة الأمنية باحتجاز موظفيه لترهيبه ودفعه إلى التخلي عن أعماله.
وأبدى مخلوف استعداده لدفع المبلغ لكنّه أكد أنه لن يستقيل من رئاسة "سيرياتل". وقال "كل من يعتقد أني سأستقيل في ظل هذه الظروف، لا يعرفني".
