وأوضح خبراء في القانون ان هذا الأمر يشكل سبيلاً لملاحقة مراد باش أوغلو قانونياً، بتهم اقامة علاقة حميمة مع قاصر، ما يضعه امام عقوبة السجن لمدة 15 عاماً.
وأشار الخبراء الى ان قانون العقوبات التركي لا يلحظ اي عقوبة على "زنا المحارم"، ولكن ممكن وضعها تحت خانة "جريمة ضد بنية المجتمع الأخلاقية" وتقع ضمن نطاق العار ما يضعه امام السجن لمدة 5 سنوات.
