الحكم المخفف جاء بعد حكم غيابي بالسجن المؤيد، إلا أن طارق النهري سلم نفسه وقد اعتراضا على الحكم.
كما قضت المحكمة بتأييد حكم السجن المشدد 15 عاما لـ 9 متهمين آخرين، وأيدت الحكم بالسجن 10 سنوات فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي، بحسب ما نقلت صحيفة "صدى البلد" المحلية.
وتضمن قرار الاتهام أن "المباني الحكومية، التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل".
كما اتهمتهم النيابة "بإشعال المولوتوف مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينه بالأوراق".
ويحاكم في هذه القضية 269 شخصا لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث، التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
